نیاز فوری جامعه ایران آشتی قانون با شادی اجتماعی | رقص رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست

رویداد۲۴ خبرآنلاین نوشت: رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت: وقتی بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در برابر شکایت نیروی انتظامی از یک شهروند برای اجرای رقص آذربایجانی و انتشار آن قرار گرفت قضاوت شجاعانه و جالبی انجام داد و با رد این شکایت، برای آن قرار منع تعقیب صادر کرد.

امین بخشی زاده در قرار قضایی خود آورده: «رقص آذربایجانی رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست. نه‌تن‌ها رفتار خلاف عفت نیست که از آداب فرح‌بخش جامعه است.» نکته بسیار مهم در متن این قرار، تأکید بازپرس بر مقوله "عرف" به عنوان یکی از منابع تکمیلی حقوق کیفری است.

او در سایه‌ این درک راهگشا که عرف رایج اجتماعی، رقص آذری را خلاف اخلاق اجتماعی نمی‌داند و بلکه آن را جزو آداب و رسوم اقوام ایرانی به شمار می‌آورد، حکم خود را انشاء کرده است.

به نظر می‌رسد التزام به "عرف اجتماعی" می‌تواند در بسیاری از موارد، راه معقول و کم هزینه تری را پیش پای نهاد‌های نظارتی و قضایی بگذارد. شک نیست که "عرف" نمی‌تواند جای صراحت‌های قانونی و معیار‌های روشن حقوقی بنشیند، اما می‌تواند نوع برخورد با یک تخلف یا جرم را مشخص کند.

بیشتر بخوانید: اطلاعیه دانشگاه الزهرا درباره کلیپ جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان در بوشهر

شادی جمعی، از سربازان پادگان تا رقص آذربایجانی این اولین بار نیست که تصاویری از شادمانی و نشاط جمعی شهروندان، در فضای مجازی منتشر می‌شود. تقریبا هر روز ویدئو‌های کوتاه و بلندی از ورزش صبحگاهی زنان و مردان شاد در صحن پارک‌ها و اماکن ورزشی به همراه موسیقی‌های مفرح در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

ویدئو‌های زیادی از جشن‌های فارغ التحصیلی دانشجویان انتشار می‌یابد. چندی پیش، پایکوبی گیله مردی شاد در بازار ماهی فروشان رشت بازتابی بسیار گسترده در فضای مجازی پیدا کرد. به این‌ها بیفزایید انتشار فیلمی از سربازان گروه موزیک یک پادگان را که با نشاطی فراوان، شادمانی می‌کردند.

وقتی آن تصاویر انتشار یافت شاید کسانی گمان می‌کردند این سربازان، به زودی با توبیخ و مؤاخذه مواجه خواهند شد، اما درایت فرماندهان نظامی در طبیعی دانستن آن شادمانی، از تبدیل یک شادی جمعی به یک منافشه اجتماعی پیشگیری کرد.

برخورد هوشمندانه مسئولان نظامی با دست افشانی و پایکوبی، نه تنها به تنبیه و مؤاخذه آنان نینجامید بلکه پویشی با عنوان "شادی حق ماست" ایجاد کرد و بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی و فعالان رسانه‌ای را برای قدردانی از برخورد هوشمندانه فرماندهان نظامی همصدا کرد.

چنین سوابقی مؤید آن است که می‌توان با رویکردی واقع بینانه و البته در چارچوب موازین قانونی، رفتاری کریمانه‌تر و آسانگیرانه‌تر به مسائل اجتماعی داشت. متون حقوقی و منابع قانونی، ظرفیت‌های قابل چشمگیری در خود دارند که می‌توان با شناخت و استفاده از آن‌ها نوع دیگری از مواجهه با شادی‌های اجتماعی را تجربه کرد.

توسعه و امنیت به شرط شادی شادی جمعی و نشاط اجتماعی، لازمه پویایی و انسجام ملی است. هیچ چیز به اندازه خوشدلی و سرخوشی عمومی نمی‌تواند امنیت خاطر شهروندان را تأمین کند. در چنین فضایی است که سرمایه اجتماعی تقویت، و زمینه تحکیم امنیت ملی مهیا می‌شود. شادمانی یک حق ملی است که همه شهروندان باید از آن بهره‌مند باشند.

هر نظام سیاسی هوشمند، نه تنها درصدد برخورد با شادمانی‌های عمومی برنمی آید بلکه در بسط و ترویج برنامه‌هایی که در چارچوب قانون، نشاط اجتماعی می‌آفرینند پیشقدم می‌شود. حکومت‌ها با چنین تدابیر و اقداماتی، ساختار‌های اجتماعی را از وضعیت فردگرایانه و اتمیک به وضعیت پویا و منسجم و خوشبین و امیدوار تبدیل می‌کنند.

شرط توسعه، وجود شهروندانی بانشاط و امیدوار و مثبت اندیش است. براین اساس، حمایت از شادی‌های خودجوش مردمی، هم منافع سیاسی و امنیتی در پی دارد و هم فواید اقتصادی و اجتماعی. جامعه ایران به تبعیت از فضای ملتهب بین المللی، مستعد تب و تاب‌ها و تلاطمات مختلف است.

چیزی که اکنون اولویت مسلّم فضای جامعه است تقویت همگرایی ملی، و افزایش سرمایه اجتماعی است. عوامل داخلی و خارجی فراوانی دست در کار دارند تا سرمایه اجتماعی ایران را فرسوده و مضمحل کنند و همگرایی و انسجام ملی را مخدوش سازند.

خط تحلیلی برخی از رسانه‌های ایران ستیز، القای این ایده است که ایران، کشوری افسرده با مردمانی ناامید و مأیوس است. هرچند مشکلات و مشقات معیشتی، به نشاط و سرزندگی مردم لطماتی وارد کرده، اما "امید اجتماعی" مردم هنوز برقرار است.

نمود‌های این امید اجتماعی را در شادمانی‌های خودجوش مردمی به خوبی می‌توان شاهد بود. چیزی که در این میان غیرقابل توجیه است برخی رفتار‌های سختگیرانه است که به جای برخورد‌های کم هزینه ارشادی و اقناعی، رویکرد‌های مخاطره آمیز قهری و خشونت آمیز را پیش می‌گیرند.

نیاز فوری جامعه ایران، تفاهم ملی و مدارای معقول است. وظیفه و مأموریت سازمانی متولیان نظم اجتماعی به جای خود؛ اما رفتار‌های هوشمندانه‌ای مثل رفتار بازپرس تبریزی در قبال رقص آذری می‌تواند مواجهه‌ای درس آموز برای تمام نهاد‌های مسئول باشد. این رفتار، می کوشد قانون را در سایه واقعیت‌های اجتماعی یا همان "عرف رایج" تفسیر کند. چنین ابتکاری، هم به قانون پایبندی دارد و هم از واقعیت‌های ملموس و عینی اجتماع بیگانه نمی‌ماند.

نقطه مقابل چنین رفتاری، آنجاست که بدون اعتنا به منطق واقعیت‌های اجتماعی، تفسیری سختگیرانه و انتزاعی از مواد قانونی را مبنای قضاوت و عمل خود قرار دهیم. مهارت ما در برآشفتن احساسات عمومی، گاه تا آنجاست که می‌توانیم حتی از یک شادمانی مختصر دانشجویی، داستانی پرماجرا با ابعاد ملی و حتی فراملی بسازیم تاجایی که به یک پویش حمایت جهانی تبدیل شود.

رسانه‌های ایران ستیز، اما به اندازه ما ناهوشیار نیستند. آن‌ها قدر پاس گل ما را می‌دانند و سوءسلیقه دسته‌ای از مدیران کم تجربه را با جادوی تبلیغات، به عنوان سیاست نظام جا می‌زنند.